سيادة القانون

يهدف مجال سيادة القانون الذي تمارسه شركاء اليمن إلى عملية إصلاح أو إعادة صياغة الإطار القانوني (أو القوانين) وإصلاح المنظومة العدلية (القضاء والشرطة والسجون) وفقا للمرجعيات والدستور اليمني. ودعم الوصول المتساوي إلى العدالة، حيث يكون الناس قادرين على حل النزاعات والوصول إلى سبل الحل والانصاف المناسبة للمظالم، من خلال آليات العدالة الرسمية أو غير الرسمية.  كما تسعى شركاء اليمن إلى التكامل والإستفادة من خلال ممارسة أنظمة العدالة التقليدية والقبلية غير الرسمية التي تحدث على مستوى المجتمع وتعتبر موروث مجتمعي وثقافي أصيل تناقلته الأجيال في تحقيق العدالة وحل النزاعات. وتهدف الأنشطة إلى تعزيز المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان دون تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الدين، أو الجنس، أو المنطقة، أو أي فئة اجتماعية أخرى. وتعمل على تعزيز العدالة الانتقالية والعدالة التصالحية التي تهتم بكيفية معالجة مخلفات الإنتهاكات الجسيمة للدول الخارجة من الحرب الأهلية أو العنف الجماعي أو القمع السياسي لدعم المصالحة الوطنية.